الصناعة والتجارة: الفصل والترقية تحكمهما القوانين
الخرطوم – خالدة إلياس
أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن إجراءات التعيين والترقية وإنهاء الخدمة العامة تخضع للقوانين واللوائح المنظمة للخدمة المدنية، وتتم عبر المؤسسات والجهات المختصة وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة.
وأوضحت الوزارة، في تصريح صحفي، أنها تابعت ما جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من مزاعم وتعليقات بشأن الترقيات وأوضاع العاملين بالوزارة، وما صاحبها من اتهامات واستنتاجات، مشيرة إلى أنها لا تستند إلى حقائق أو وثائق أو إجراءات قانونية مكتملة.
وشددت الوزارة على أن وزير الصناعة والتجارة لا يملك سلطة فصل أي عامل أو إيقافه عن الخدمة بإرادة منفردة، مبينة أن هذه الإجراءات تحكمها القوانين واللوائح المختصة، وتخضع للمسارات الإدارية والعدلية المقررة.
وأضافت أن قرارات الفصل أو إنهاء الخدمة بحق العاملين الذين يثبت انتماؤهم أو تعاملهم مع المليشيات المتمردة أو جهات معادية للدولة، تُتخذ استناداً إلى قرارات وتوجيهات الجهات المختصة، ووفق الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة من مجلس الوزراء ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات العدلية ذات الصلة، وليس بناءً على تقديرات أو قرارات شخصية من أي مسؤول تنفيذي.
وكشفت الوزارة أنها لم تتلقَّ، حتى تاريخ صدور التصريح، أي توجيه أو قرار بفصل أو إيقاف أي عامل يثبت انتماؤه إلى المليشيات المتمردة.
وأكدت احترامها الكامل لسيادة حكم القانون وحق الرأي العام في الحصول على المعلومات الصحيحة، داعية إلى تحري الدقة والامتناع عن تداول الاتهامات غير الموثقة التي تمس الأفراد والمؤسسات دون سند قانوني.
وشددت على أن العقوبات الإدارية والقانونية يجب أن تستند إلى بينات وإجراءات رسمية معتمدة، مع الالتزام بقرينة البراءة.
