تحليل تشكيل قيادة تحالف “تأسيس” السوداني وتداعياته
فجاج – تحليل
# **1. التركيبة القيادية الجديدة: توازنات مُعقدة**
– **القيادة العسكرية**: اختيار **محمد حمدان دقلو (حميدتي)** – قائد قوات الدعم السريع – يعكس هيمنة التيار الأمني على التحالف، خاصة مع استمرار نفوذ القوات شبه العسكرية بعد حل “المجلس العسكري الانتقالي”.
– **التمثيل السياسي**: اختيار **عبد العزيز الحلو** (زعيم الحركة الشعبية) نائبًا يُشير إلى محاولة دمج الحركات المسلحة في الجنوب والمناطق المهمشة ضمن المنظومة الحاكمة الجديدة.
# **2. مكونات التحالف: تحالفات هشة**
– **أطراف رئيسية**:
– **قوات الدعم السريع**: تمتلك نفوذًا أمنيًا واقتصاديًا (السيطرة على مناطق التعدين الذهبي).
– **الحركة الشعبية**: تمثل جزءًا من حركات التمرد السابقة في جنوب كردفان والنيل الأزرق.
– **قوى سياسية تقليدية**: مثل حزب الأمة القومي (إسلامي التوجه سابقًا) والاتحادي الأصل، ما يُثير تساؤلات حول مدى التزامها بالعلمانية المعلنة.
# **3. الوثائق التأسيسية: تناقضات محتملة**
– **العلمانية كمرتكز**:
– إقرار “الميثاق السياسي والدستور الانتقالي” بعلمانية الدولة قد يُصطدم بالواقع الاجتماعي السوداني (مجتمع متعدد الأديان مع أغلبية مسلمة).
– يُتوقع مقاومة من جماعات إسلامية وأطراف قبلية تُطالب بمرجعية دينية في التشريع.
– **إشكالية الشرعية**:
– اعتماد الوثائق عبر مفاوضات في **نيروبي** (خارج السودان) قد يُضعف قبولها شعبيًا، خاصة في ظل غياب استفتاء عام.
# **4. التحديات القائمة**
– **الانقسامات الداخلية**:
– صراع محتمل بين الجناح العسكري (حميدتي) والحركات المسلحة (الحلو) حول توزيع السلطة.
– تخوف الأحزاب المدنية من هيمنة العسكر على مفاصل الحكم.
– **الضغوط الإقليمية**:
– تحفظ دول مثل مصر والإمارات على دور قوات الدعم السريع المرتبطة تاريخيًا بميليشيات “الجنجاويد”.
– احتمال تدخل دول الجوار (إثيوبيا، تشاد) لدعم فصائل معارضة للتحالف.
# **5. مسار تشكيل الحكومة: مخاطر التعثر**
– **جدول زمني غير واضح**: عدم الإعلان عن موعد محدد لتشكيل الحكومة الانتقالية يُنذر بتأجيل التسوية السياسية.
– **معضلة تمثيل المرأة**: غياب أي إشارة إلى مشاركة النساء في الهيكل القيادي الأولي، رغم مطالبات المجتمع المدني بحصص تمثيلية.
**توقعات مستقبلية**:
– قد يُسرع التحالف من خطوات حل الجيش النظامي لصالح قوات الدعم السريع، مما يزيد الاحتقان الأمني.
– احتمال تصاعد احتجاجات شعبية إذا فشلت الحكومة المُقترحة في معالجة الأزمة الاقتصادية (تضخم تجاوز 300% عام 2024).
