توجه الحكومه نحو الرقمنة و الدفع الإلكتروني … في الميزان…  ا. احمد : قرار صائب….. ولكن؟

توجه الحكومه نحو الرقمنة و الدفع الإلكتروني … في الميزان… 

ا. احمد : قرار صائب….. ولكن؟

احد عملاء بنك الخرطوم : القرار لن ينجح.. هنالك مؤسسات عايزه كاش.. وما بين شبكات الاتصالات و التطبيق قصة؟

احمد : القرار يحد من تزييف العمل إلكترونيا.

احمد : هذا الأمر يجتاج إلى تأهيل البنية التحتية التي هي؟

ناجي: القرار يمنع تجنيب المال و يقلل الزمن والجهد

المحلل سنهوري : تجربة قديمة
ولكن للأسف لم تظهر الأموال العامة المتحصلة أولا بأول في حساب وزارة المالية الإتحادية

د. احمد : القرار ادى لمحاربة الحاجة إلى السيولة

أعلن وزير المالية جبريل إبراهيم عن توجه الحكومة نحو الرقمنة والدفع الإلكتروني لتسهيل معاملات المواطنين وضمان وصول استحقاقات الحكومة في حساباتها في الوقت المحدد، في الثدد قمنا بعمل استطلاع ليقف الحميع على بعض أراء ذوي الاختصاص و المتعاملين في هذا الشأن وكانت الأسئلة تدور عن رؤيتهم للقرار ومدى مواكبة البنية التحية للسودان لتنفيذ القرار على أرض الواقع والمعوقات والحلول من وجه نظرهم

استطلاع – سلمى عبدالمنعم

كانت بدايتنا مع، الخير عبدالله من المتعاملين مع تطبيق بنكك يقول والله الدفع قرار صاصائب لكن يتوقف على وجود الشبكة بشكل مستمر الان نعاني من توقف بنكك كدا بخلق عدد من الإشكاليات، بالنسبة للفوائد يقلل من السرقات لكن بتمنى كان قبل تنفيذ القرار الإهتمام بشبكات الاتصال وتوفير النت في كل السودان ٠
أما(م ،ع) احد المتعامليين مع تطبيق بنكك صاحب بنككك يقول، شايف القرار مابنجح لان البنية التحية مامتوفرة اول اشكالية الشبكة وبعض المؤسسات ما بتقبل عايزة كاش على سبيل المثال عندي مريض ومشينا المستشفى وكان عندي بنكك قالوا عايزين كاش أمكن لدرجة خليت التلفون معاهم حتى انقذ حياة المريض ثاني ماكل الناس بتملك تلفونات ذكية ممكن ينجح اذا وفرنا البنية التحتية من شبكة قوية ،وماكينات الشبكة للعملاء ٠

إلى ذلك أشار الأستاذ أحمد عبدالغني عن تجربتة، من خلال التواجد بالخارج يقول للتحول الالي فوائد جمه منها نقضي على مشاكل الصفوف وتزوير العملة، وضياع الوقت ، وتوفير قيمة طباعة العملة، وتخفيف انتقال الأمراض التي تنتقل بالملامسة ودفع الإنتاج ومحاربة السوق السوداء، ومحاربة الرشوة. 
ولتكن البداية من الحكومة بعدم تسديد أي رسوم الا عن طريق التحويل أو الشبكة ثم الشركات الحكومية كالكهرباء والمياه وغيرها الآن في السعودية على سبيل المثال رغيف خبز بنصف ريال من المخبز يتم سداده عن طريق التحويل ،الباصات الداخلية فيها ماكينات الدفع عبر الشبكة اوتجد الكمساري ، يحمل ماكينة التحميل في يده ليتحصل قيمة التذكرة عن طريق الشبكة و بالتالي المطعم و الغسال، التسالي، كله عن طريق الشبكة٠
طبعا الكلام ده فعلا يحتاج لتأهيل البنية التحتية.
لكن دعونا نسال ماهي البنية التحتية التي نحتاجها
هي قطعا ليست كباري ولا شوارع ولا أعمدة كهرباء حتى
هي تكنولوجيا يتم شراؤها وربطها بواحد من الأقمار الصناعية حتي تصل الشبكة إلى أي مكان وهذه يمكن توفيرها عن طريق تحييد جزء من المبالغ المرصودة لطباعة العملة الجديدة والتي يمكن تقليصها في حالة التعامل بالعملة الإلكترونية
، محطات طاقة شمسية تقوم بتوفير الكهرباء في معظم أصقاع السودان بدلا عن الطريقة العقيمة التي تعتمد على الأبراج ومد خطوط الكهرباء في مساحات شاسعة وهذه المحطات يتم استيرادها عن طريق قرض أو تمويل أو استقطاع من اي قطاع من القطاعات المعطلة بسبب الحرب ومؤكد أنها ستقوم بسداد قيمتها في فترة وجيزة جدا لان الطاقة تباع.
فنحن نعتمد على الطاقة المائية في توليد الكهرباء نسبة لقلة تكاليفها والمعلوم أن تكلفة الطاقة الشمسية أقل من تكلفة الطاقة المائية من حيث البنى التحتية و شبكات التوصيل والعمالة ،ربط هذا النظام
بشبكة واحدة بين البنوك والمستهلكين وبنك السودان وهذه ايضا تكنولوجيا تحتاج لمهندسين مهرة وما أكثرهم داخل وخارج السودان.
أجهزة الحوكمة التي أصبحت سلعة تباع في أغلب الأسواق العالمية ، .أما ماكينات الشبكة للعملاء واصحاب المتاجر الصغيرة والحلاقين وبائعي الخضار فهي أجهزة محمولة يقوم بشرائها المواطن مثل الموبايل تماما وهذه الأجهزة في حد ذاتها يمكن أن توفر عائدات حكومية تساهم مساهمة كبيرة في تكلفة الطاقة الشمسية وأجهزة الحوكمة والاقمار الصناعية.
هذا المشروع يحتاج لدراسة علمية تبنى على داتا حقيقية وخطة محكمة لتنزيله على أرض الواقع وهو ما يتجه إليه العالم كله ولابد أن يتم تعميمه على مستوى العالم ونحن الآن في السودان أمام فرصة ذهبية لتطبيقه بسبب احوال الحرب ومحاربة التزوير واهلاك العملة المزورة القديمة التي اغرقت السوق وأدت إلى المساهمة في هبوط سعر العملة في السودان
فقط نحتاج إلى عزيمة صادقة ونحتاج إلى الجرأة للتطبيق بطريقة علمية صحيحة
و للاعلام هنا دور كبير في توعية المواطن بفوائد التعامل عبر العملة الإلكترونية والتخلي عن حمل العملة الورقية باشكالياتها المتعددة ٠
من الطرائف أن أحد العمال طلب مني tips (بقشيش) يعني فاعتذرت له بعدم وجود كاش فاجأني بأنه قال شبكة في٠
إلى ذلك أشار الأستاذ ناجي عيسى ميرغني كلية الطب والبيطرة جامعة سنار بالقول رأيالقرار خطوة في الإتجاه الصحيح نحو الحكومة الإلكترونية حيث يقضي هذا القرار ان طبق بصورة سليمة على ظاهرة تجنيب المال العام ،أما المزايا الاقتصادية للدفع الإلكتروني تتمثل في سهولة الوصول للحسابات المالية للمؤسسات مما يقلل الزمن والجهد ،و يساعد في وضع الموازنات العامة بصوره سهله وأكثر دقة ،يقضي على المال العام والفساد المالي ويجنب المواطن البروقراطية الموجودة في المؤسسات الحكومية ،يقلل تكاليف
التشغيل في المؤسسات الحكومية.
أيضا يسهم في رفع آداء الإقتصاد الكلي لانه يقلل تكاليف التشغيل وبالتالي زيادة معدل نمو الإقتصاد السوداني
حتى يؤدي نظام الدفع الالكتروني أهدافه الاقتصادية٠
لا بد من تدريب الموظفين على أنظمة الدفع الإلكتروني وعلى الفنيين وضع برامج دفع إلكتروني خاليه من التعقيد وعلى درجة عالية من الجوده والأمان حتى لايتم أختراقها
ربط كل المدن بشبكه انترنت ذات سرعات عالية واستخدام أجهزة حاسوب متطوره ، إيجاد وحدة حوسبة في كل مؤسسة ومعلوماتية لتطوير وإصلاح ومتابعه الأعطال التي تحدث في برامج الدفع الإلكتروني .
أتمنى من وزارة الماليه الإتحادية ان تطور نظام الدفع الإلكتروني بربط كل المؤسسات التعليمية والخدمية ببرنامج دفع إلكتروني موحد ويتم الدفع عن طريق الهواتف الذكية بالتالي يستطيع المواطن إجراء كل المعاملات المالية من أي موقع دون الحوجه للذهاب للمؤسسة المعنيه
قرار وزير المالية عن توجه الحكومة نحو الرقمنة والدفع الإلكتروني لتسهيل معاملات المواطنين وضمان وصول استحقاقات الحكومة في حساباتها في الوقت المحدد..

في منحى آخر أشار د٠أحمد يوسف مولود اسماعيل جامعة سنار كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية رؤيتي لهذا القرار أعتقد أنه قرار سليم وجاء في وقته فهو قرار منسجم مع قرارات البنك المركزي المتمثله في تغيير العملة والتي أدت بدورها إلى شح السيولة النقدية بالبنوك، فهذا القرار يعتبر أحد الأدوات التي تؤدي إلى تقليل الحاجة إلى السيولة النقدية في التعاملات المالية.
كما يساعد وزارة المالية في سرعة تحصيل ايراداتها، حيث وفرت حلول بنكية بفتحها لحسابات حكومية في البنوك الأكثر انتشارا، كما يساعد في حصر دافعي الضرائب
وتوفير معلومات دقيقة وشفافه وفي الوقت المحدد عن أنشطتهم ودوراتهم الاقتصادية. اما عن مدى مواكبة البنية التحية في السودان لتنفيذ القرار على أرض الواقع، أعتقد أن الوزارة اعتمدت في قرارها على الامكانات المتاحة، حيث اعتمدت على التحويلات البنكية المباشرة، ووفرت حسابات في البنوك الأكثر انتشار هذا ما جعل القرار من الناحية الواقعية أداة لمحاربة الحاجة إلى السيولة النقدية، حيث يمكن السداد عبر التحويلات من حسابات العملاء إلى حساب الوزارة، هذا ما يجعل تطبيق القرار سهل.
اما المعوقات التي تواجه تنفيذ القرار تتمثل في قلة وعي المواطن السوداني للمعاملات الإلكترونية في جميع تعاملاته، حيث الكثير من المواطنين لا يتعاملون مع البنوك، كما تمثل قطوعات التيار الكهربائي والشبكة العنكبوتية من التحديات التي تواجة تنفيذ القرار، ايضا تمثل الحرب القائمة احد اكبر التحديات التي تواجه القرار.
اما فيما يتعلق الحلول البديله الممكنه من وجه نظري أرى ضرورة تطوير قنوات الدفع الإلكتروني المتمثله في التطبيقات البنكية وان يقوم بنك السودان بتوجيه كل البنوك بعمل تطبيقات بنكية وربطها مع بعض حيث يستطيع العميل بدفع ما علية من حسابه لأي بنك آخر دون عناء مع تقليل تكلفة الخدمات البنكية، وضرورة تطوير البنية التحتية الإلكترونية وتوفير أمن معلوماتي، اما مزايا هذا القرار تتمثل في يعتبر هذا القرار بداية لتطبيق الحكومة الإلكترونية، كما يساعد في محاربة الفساد عبر القضاء على التعامل المباشر، كما يؤدي إلى زيادة الشفافية المالية، حيث أن الرقمنة الإلكترونية تساعد في تطبيق الحركة. ، على العموم أراه قرار وخطوه في الاتجاه الصحيح خصوصا مع حالة السودان الماثله وتحديات الحرب القائمة.

في ذات السياق قال الأستاذ سنهوري عيسي المحلل الاقتصادي ان توجه الحكومة نحو الرقمنة ليس جديدا ، فقد تم تطبيق الرقمنة بتحصيل اورنيك( 15) لسداد الرسوم الحكومية والمصلحية والرسوم الجمركية إلكترونيا بواسطة التطبيقات البنكية وبطاقات الصراف الآلي وغيرها من وسائل الدفع الالكتروني ، ولكن للأسف لم تظهر الأموال العامة المتحصلة أولا بأول في حساب وزارة المالية الإتحادية، نتيجة لتأخر عملية المقاصة للدفعيات المتحصلة بواسطة البنوك ، ولذلك لابد من أن يتم سداد الرسوم الحكومية عبر (مقاصة فورية) بين البنوك والحساب المركزي لوزارة المالية الإتحادية ببنك السودان المركزي لتظهر الأموال لحظة سدادها في (أي مكان وأي زمان) لضمان أحكام ولاية وزارة المالية الإتحادية علي المال العام وتقليص الدورة المستندية وانهاء التلاعب بالمال العام في عملية التقاص الالكتروني وتسهيل الإجراءات للمتعاملين مع الحكومة للحصول على الخدمات وانهاء التعاملات بسهولة ويسر.
تحقيق المكاسب الاقتصادية لقرار الدفع الالكتروني لرسوم الحكومية والمصلحية والرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم رهين بتوفير بنيات تحتية متكاملة وبدائل احتياطية لانقطاع الكهرباء والانترنت والاتصالات, وامتلاك المتعاملين من الجمهور وطالبي الخدمات الحكومية لنواصي التقنية والهواتف الذكية والطاقة الشمسية والحسابات البنكية والوعي بأهمية النعامل الالكتروني ومكاسبه الاقتصادية للدولة والاقتصاد الوطني والجمهور المستفيد من الخدمات الحكومية ، فمعروف أن كل رسم حكومي مقابل خدمة، وإلا يصبح الرسم الحكومي غير قانوني إذا لم يكن مقابل خدمة.
اعتقد ان البنية التحتية تحتاج إلى فتح الاستثمار الى مذودي قطاع الخدمات الحكومية لضمان نجاح عملية الرقمنة والدفع الالكتروني خاصة في ظل الحرب الان الأولوية القصوى لبسط الأمن وهيبة الدولة