اراء خبراء حول تقليص الوزارات بالولايات ، ماذا قالوا ؟ – “استطلاع”
*اصدر وزير الحكم الاتحادي المهندس محمد كرتكيلا صالح قرار قضى بدمج الوزرات الولائية في ثلاث وزارات بدلا من سبعة أو خمسة في بعض الولايات وتسمى الأولى وزراة المالية وتنضوى تحت لوائها الوزرات الاقتصادية٠
الوزراة الثانية التربية والتعليم والخدمات وتضم البنى التحتية والشئون الهندسية والأوقاف إلى جانب الثقافة والإعلام والشباب والرياضة ٠
والوزارة الثالثة الصحة وتضم الرعاية الاجتماعية والزكاة والتأمين الصحي فضلا عن المعاشات والعون الانساني ٠
وارجع كرتتكيلا الدمج إلى مراعاة ظروف البلاد الاقتصادية وتخفيف العبء الإداري ، وأشار في خطاب تم تعميمه للولايات إلى ان الدمج يعمل على تعزيز التفكير الإبداعي للمدرسة الادارية وتمتين روح الفريق الواحد وتقليل نطاق الإشراف الإداري للولاية ومواجهة تحديات المرحلة٠
*استطلاع – سلمى عبدالمنعم*
في هذا الاستطلاع نقف مع بعض الخبراء وكانت البداية *مع د ٠بهاء الدين أحمد الحاج الخبير ووزير الزراعة بولاية سنار الأسبق* انا مع تقليص عدد الوزارات؛ والعودة لنظام الاقاليم والمحافظات والمحافظين، ويكون في مساعد حافظ لكل نشاط او خدمة، مثلآ: مساعد المحافظ للشؤون الصحية، وهكذا، وتكون هياكل المحافظات مكتملة تمامآ ورشيقة، والمحافظات او المحليات القائمة الآن ايضآ يتم تقليصها، على الأقل في المرحلة الراهنة؛هل قانونا قرار بهذا المستوى من صلاحية مجلس الوزراء مجتمعا او المجلس التشريعي ؟. .أم الاوضاع عامة غير طبيعية (طوارئ)ولا عادية! والوزير صلاحيته ان يوصى الى المجلس او المجلس التشريعي ، ولا في مراسيم دستورية تنظم هذه الامور…أم أن قرار خفض الوزارات الولائية تحت صلاحيات وزيرشؤون الحكم الاتحادي وليس للوزارات الإتحادية ، أم اتفاقية جوبا وقسمة السلطة والثروة والتي لايعلم المواطن عنها كثيرآالشعب محتاج تنوير وتثقيف في هذا الشأن وهذا من حقه…٠
*أما الخبير الإداري مزمل فرج الله* أشار بالقول باختصار شديد
الاصل فى القرار ان تكون هناك ثلاث وزارات فى كل ولاية على رأس كل منها وزير ويليه مدير عام لتسيير دفة العمل التنفيذى ۔ ودون المدير العام فى الهرم التنظيمى مدراء ادارات عامه كل حسب تخصصه٠
في منحى آخر يقول *الأستاذ سيف الدين أحمد طه شرف الدين مدير مالي محلية سنار*
طبعا الإنفاق الحكومي سوف يتقلص بنسبة كبيرة ذلك في بند الصرف وهذا من الإيجابيات الاقتصاديةمثلا-من على النفقات الدستورية من مستحقات وبدلات وغيرها من توسع البروتوكولات ذات الصرف الهائل مثل نثريات الضيافة الرسمية وتقليص الدستوريين أيضا يؤدي إلى تقليل الصرف في الوقود وقطع الغيار والماموريات والنثريات الطائله للدستوريين وحاشيتهم من إعلاميين وسايقيين ومراسم وآمن وشرطه ونظام عام والحرص الخاص وغيرها من النفقات الغير منظورة وهذا بالطبع لها أنفاق حكومي ضخم جدا من الناحية الاقتصادية
أما من الناحية الاجتماعية
تقليص الوزارات يؤدي إلى سرعة اتخاذ القرار وراحة المواطنين من البيروقراطيه اي سلحفاية إتخاذ القرار ولكن دمج الوزارات تحتاج إلى شخصيات ذات كفاءه عاليه من الدقه والعلم ورحابة الصدر وكيفية التعامل الإداري عالي المستوى مع الجمهور والإدارات ذات الصله التابعه
اما من الناحيه السياسيه فهو قرار إيجابي ناجح جدا لدفع عجلة التقدم والنماء ولكن بكل اسف ان التقلبات السياسيه في معظم الدول الناميه
تقف عائق دون الوصول للاهد المنشودة وذلك بتغيير المسؤولين قبل أن يكمل خطة عملة
لذلك اقول ان تغلب السياسات واتخاذ قرارات دون دراسة هذا يؤدي إلى التأخير وعدم نمو الدولة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا٠
وفي ذات السياق أشار *المحلل د٠ عبدالمنعم عوض عطاالمنان*
قرار تقليص الوزرات الولائية إلى ثلاثة وزرات قرار بالنسبة إلي قرار غير مدروس لان التنظيم الحكومي لاينبني (ساكت) حتى التقليص يتم في صورة فيها شيء من العلمية والمنهجية ويتم فيها التشارك مع هذه الوزرات مامكن وزير الحكم الاتحادي يصدر قرار بدمج وزرات مع بعض زي وزارةالتنمية الاجتماعية والزكاةوالتامين الصحي مثلا تحت قطاع الصحة وإشراف وزير الصحة على سبيل المثال العمل الإجتماعي أشمل من من العمل الصحي والخدمات الصحية كلها وعمل الصحة الوقائية والعلاجية يندرج تحت تقديم الخدمات للمواطنين لكن وفق روية تنوية محددة مراعية الأبعاد السكانية والاقتصاديه والإجتماعية التنظيم المجتمعي فالتامين الصحي تنظيم مجتمعي المجتمع يعمل اشتراكات مع بعض يحتمل تقسيم المخاطر الصحية فهذا لايشرف عليه شخص ولايندمج مع خدمات٠ وعندما تأخذ وحدات مثل وحدات وزراة التنمية الإجتماعية تكون تحت وزير الصحة هذا معناه وزير الصحة يستطيع توجهيات سياستها لأنها أصبحت وحدات مختلفة برياستها تحت تحت وزير الصحة لكن إذا تم تقسيمها٠ في قطاعات محددة مثل التنظيم الحالي في بعض الولايات في انو مثلا قطاع الصحة تحته قطاع الصحة قطاع التنمية الاجتماعية وكل واحد له مدير عام في الولايات وله اتصال وتنسيق مع وزراته الاتحادية الفنية لترتيب التدريب والإجراءات لانه توجد برامج قومية مثل برامج الفقر فإذا لم يكن القطاع واضح والتنظيم واضح في الحكم الاتحادي مابتقدر الوزرات الاتحادية الفنية تشتغل ولابنقدؤ ننزل قانون الحكم المحلي كما ينبغي ٠فالهياكل والتنظيم جزء أساسي ،فإذا كان مضرب فلا يقدر يعبر عن نفسة وبالتالي لانستطيع عمل سياسات له ولانضع له اعتباره في القوانين المحلية ،الآن الحكم الاتحادي فية خطوات تمت سابقا السلطات من المركز تنزلت بشكل مقبول ومعقول للولايات لكن السلطات من الولايات للمحليات حتى الآن مسألة بعيده ونحن لا نريد الانتقاد من أجل الانتقاد قدتكون هنالك صعوبات عملية هنا وهنالك لكن على أي حال الدمج لايتماشي مع الاتجاهات لانه في النهاية نريد حكومة قريبة للمجتمع تكون الحكومات المحلية المبادرات المجتمعية البعد الشعبي له دور كبير ويتفاعل مع الحكم المحلي لنفاذ السياسات الموضوعة على المستوى الكلي لان السياسات جاءت استجابة لحوجه المختلفة بالتالي التنظيم مهم والتقسيم مهم الوضع الحالي ضيع على أقل تقدير ضيع وزرات التنمية الاجتماعية ضيع قضايا التنمية الاجتماعية وقضايا السياسات وقضايا تكامل السياسات وقضايا الحماية الأجتماعية للقطاع غير المنظم لأنها مسائل لها صله بالعمل الاجتماعي ،صنادق الضمان الاجتماعي لهاصله بحاجة إسمها الدراسات الاكتوارية تشرف عليها وزراة التنمية الاجتماعية لانه يوجد خبراء( ILo) يشتغلوا مع وزارة التنمية الاجتماعية بتوصيات محددة ليتم تحديد المركز المالي لمؤسساتنا الاجتماعية مثل التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي والمعاشي وغيره فهذا شغل له تنظموا الدولي ومرتب بطريقة محدده عندماياتي لشخص يشرف على هذه الأجسام بدون خلفية كاوزير لايستطيع ان يضعة في موضعة لان الوحدات لها تفاعلات مع بعضها، مثلا نحن ندير الحماية الاجتماعية بصناديق قائمة على الاشتراك مثل التأمين الصحي والمعاشات لكن لدينا صندوق آخر مثل الزكاة زي التحويلات النقدية المباشرة من المالية عبارة عن حماية اجتماعية مامبنى على الاشتراكات زي توسيع نظام الضمان الاجتماعي عبر المشروعات الصغيرة والتمويل الأصغر مامبنى على الاشتراكات لاكن نكاملها مع بعض لأننا ناس عمل اجتماعي متخصصين فمثلا نخلي التمويل الأصغر ضمانه الزكاة المهم بطريقة محددة نستطيع الإدارة ونوزازن بين النظام التكافلي ونظام التأمين الاجتماعي غير المبنى على الاشتراك وهكذاكل هذه المسائل تضيع وهي اهم الوزرات وعندي ملاحظة انو الدولة غير واضعة وزرة التنمية الاجتماعية في مكانها الصحيح ولاضمن الأولويات الصحيحة فالدمج غير المدروس يؤثر جدا في سلم التنمية الاجتماعية لان المسائل أصبحت غير واضحة وعلاقاتها واتصالتها الدولية غير واضحة والنظائر التي نستفيد منها في الخبرات الفنية والتدريب وغيرها لانه توجد اتفاقيات فكل هذا اذا أصبح تحت الصحة تكون هنالك مشكلة فاناس الصحة متخصصين ونحن نعرف لدينا مشكلة في التوازن بين في إدارة الصحة بين الصحة الوقائية والعلاجية نحن نركز فقط في السودان في الصحة العلاجية وزرات الصحة مسؤلة من المستشفيات والصحة العلاجية بشكل أكبر الصحة الوقائية فيها جانب أاداري اكبر في المحليات في النظافة والاستعداد للخريف والنظافة العامة وكدا فنجد هذا الجانب ماماخد الإهتمام الأكبرلزمن طويل وهذه إشكالية وتحدي في استيعاب قضايا التنمية الاجتماعية التي تحتاج لشراف تخصصين في تقدري القرار لم يدروس نتمنى المراجعة والرجوع للحق فضيلة كون تم المراجعة ووضعها في مكانها الصحيح حتى ولو تطلب الأمر إضافةوزارة رابعة وتكون التنمية الاجتماعية منفصلة أو يتم ترأس القطاع لتنمية الاجتماعية والصحة تكون سكشن كبير تدير حلقاتها الفنية مع الصحة الدولية في استقلالية كاملة لكن فوق التقاير والمسائل يعنى بها وزير واحد ويكون وهذا الوزير يجن ان يكون من القطاع الاجتماعي ومتخصص فية ٠
