الضرائب تطوي صفحة الورق وتفتح أبواب التحول الرقمي،، الفاتورة الإلكترونية.. ضبط وتحصيل وعدالة ضريبية
فجاج برس

الضرائب تطوي صفحة الورق وتفتح أبواب التحول الرقمي،،
الفاتورة الإلكترونية.. ضبط وتحصيل وعدالة ضريبية..
بدر التمام: تقديم الفاتورة الإلكترونية أصبح شرطاً للتعامل مع الحكومة..
هيثم فتحي: المنظومة تحد من التهرب وتدعم العدالة الضريبية..
نظام «أوف لاين» لمواجهة تحديات الاتصالات وضمان استمرارية العمل..
القطاع الخاص يحتاج إلى تسهيلات فنية وإجرائية لإنجاح التحول الرقمي..
تقرير -، إسماعيل جبريل تيسو

بدأ ديوان الضرائب تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية، منهياً التعامل بالفواتير الورقية في جميع معاملات القطاع الخاص مع مؤسسات الحكومة على المستويين الاتحادي والولائي، وذلك عقب انتهاء مهلة الأشهر الثلاثة التي مُنحت للمتعاملين مع الدولة لتوفيق أوضاعهم، واعتبر الديوان الخطوة تحولاً مهماً في إدارة المعاملات المالية والضريبية، ضمن توجه حكومي يستهدف توسيع المظلة الضريبية، وتعزيز الرقابة والشفافية، والانتقال بالعمل الضريبي إلى مرحلة الحوسبة الكاملة.
نهاية عهد الورق:
وأعلن الأمين العام لديوان الضرائب، الأستاذ «بدر التمام محمد سعد»، انتهاء العمل بالفاتورة الورقية وبدء التعامل بالفاتورة الإلكترونية، وأكد خلال مؤتمر صحفي تنويري بمقر الديوان في الخرطوم، أن تقديم الفاتورة الإلكترونية أصبح شرطاً للحصول على الخدمات والتعامل مع مؤسسات الدولة، مبيناً أن التسجيل في المنظومة متاح عبر منصة «بلدنا»، وأن التوجه يستهدف إدخال الفاتورة الإلكترونية في جميع مراحل الشراء والتعاقد الحكومي، بالتنسيق مع وحدات وزارة المالية، ويعني ذلك أن المعاملات الحكومية مع القطاع الخاص باتت أمام نظام موحد يتيح تتبع العمليات وتوثيقها إلكترونياً، بما يقلل الاعتماد على المستندات التقليدية ويعزز الرقابة على حركة المعاملات.
إيرادات وعدالة ضريبية:
وبحسب مراقبين فإن أهمية هذا التحول، لا تقف عند حدود تحديث الإجراءات، إذ يعوّل ديوان الضرائب على المنظومة الجديدة في تحسين دقة البيانات، والحد من التهرب الضريبي، وتوسيع قاعدة المكلفين، بما يعزز فرص زيادة الإيرادات العامة، ويصف المحلل الاقتصادي دكتور هيثم فتحي الانتقال إلى الفاتورة الإلكترونية بالخطوة الاستراتيجية الناجحة التي ستسهم في تحسين كفاءة التحاسب الضريبي، وتوفير بيانات أكثر دقة ووضوحاً عن المعاملات التجارية، بما يمنح الديوان قدرة أفضل على الرقابة والتحصيل، وأكد دكتور هيثم، أن المنظومة تساعد في حصر المجتمع الضريبي وتحقيق العدالة بين المكلفين، إلى جانب الحد من التهرب وإدخال أنشطة الاقتصاد غير الرسمي في دائرة الاقتصاد المنظم، وهي مكاسب تتجاوز الإيرادات إلى تهيئة بيئة أفضل للاستثمار والإنتاج.
القطاع الخاص:
والواقع أن القطاع الخاص، يمثل الطرف الأكثر ارتباطاً بالتطبيق المباشر للنظام الجديد، لكونه مطالباً بتوفيق أوضاعه والانتقال إلى التعامل الإلكتروني في معاملاته مع الحكومة، ويرى دكتور هيثم فتحي أن الفاتورة الإلكترونية ستخفف كثيراً من الأعباء الإدارية على الشركات، عبر تبسيط إجراءات الفحص الضريبي، وتقليل زيارات الاستيفاء، وإتاحة فحص فواتير البيع والشراء عن بُعد، فضلاً عن تسهيل رد الضريبة وإعداد الإقرارات وتقديمها، ويشدد المحلل الاقتصادي على ضرورة أن تقدم الدولة التسهيلات والدعم الفني والإجرائي اللازمين للشركات، حتى لا تتحول إلزامية الانضمام إلى المنظومة إلى تكلفة إضافية تثقل كاهل القطاع الخاص، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تحديات الاتصالات:
وفي بلد لا تزال فيه البنية التحتية للاتصالات تواجه تحديات متفاوتة، يبرز استقرار الشبكات وتوافر الإنترنت باعتبارهما من أهم شروط نجاح التطبيق، وقد كشف مدير عام الفاتورة الإلكترونية، «صلاح سعد»، عن إدخال نظام العمل دون اتصال (أوف لاين)، بما يتيح استخدام المنظومة حتى في حال انقطاع الشبكة، في خطوة تستهدف تجاوز العقبات التقنية وضمان استمرار المعاملات، ويظل نجاح التجربة مرتبطاً أيضاً بتوفير التدريب والدعم الفني، وتسهيل إجراءات التسجيل، ورفع جاهزية الشركات والمؤسسات للتعامل مع النظام الجديد، حتى تتسع دائرة الالتزام دون تعقيدات أو تعطيل للمصالح.
خاتمة مهمة:
ومهما يكن من أمر.. فإن الانتقال من الفاتورة الورقية إلى الإلكترونية، يمثل خطوةً نحو بناء نظام ضريبي أكثر انضباطاً وشفافية، تتوافر فيه المعلومة الصحيحة وتصبح فيه المعاملات أكثر قابلية للمتابعة والمراجعة، وأكثر قدرة على تحقيق العدالة في التحصيل، وتيسير الخدمات للمواطنين والشركات، وتحقيق زيادة حقيقية في موارد الدولة السودانية.






