خبير لـ(فجاج) : تدهور الطرق ازمة خدمية و اقتصادية
الخرطوم ـ منى وداعه
أكد البروفيسور هيثم محمد فتحي أن تدهور الطرق لا يمثل أزمة خدمية فحسب، بل ينعكس بصورة مباشرة على النشاط الاقتصادي، من خلال زيادة تكاليف النقل والوقود والصيانة، فضلاً عن الخسائر الناجمة عن تأخر وصول السلع والمنتجات إلى الأسواق.
وأوضح أن الطريق يمثل جزءاً أساسياً من البنية التحتية للاقتصاد، وأن كفاءة شبكة النقل ترتبط بانسياب حركة البضائع وتقليل تكلفتها وتعزيز قدرة المنتجات السودانية على الوصول إلى الأسواق المحلية والخارجية.
وتتسع آثار تدهور الطرق من الخرطوم وأم درمان إلى كسلا والقضارف وبورتسودان، حيث تؤدي الحفر والتشققات إلى إبطاء حركة المركبات وزيادة استهلاك الوقود والأعطال، ما يرفع تكلفة الترحيل وينعكس في النهاية على أسعار السلع.
وتزداد المخاطر بالنسبة للمنتجات الزراعية وسريعة التلف، التي تتطلب وصولاً سريعاً إلى الأسواق ومنافذ التصدير، كما تشكل الطرق المتدهورة تحدياً أمام مركبات الطوارئ.
ويرى مختصون أن معالجة الأزمة تتطلب الانتقال من ردم الحفر إلى صيانة مستدامة تشمل تحسين تصريف مياه الأمطار، ومراجعة الأحمال وتصميم الطرق، ووضع خطط دورية للصيانة وفقاً لأهمية الطرق وحجم الحركة عليها.
