المالية تُحكم قبضة الصرف في موازنة 2026م

المالية تُحكم قبضة الصرف في موازنة 2026م

بورتسودان – فجاج 

أعلنت وزارة المالية ضوابط وترتيبات إنفاذ موازنة العام 2026م بالوزارات والوحدات الاتحادية والهيئات العامة والشركات الحكومية، في إطار تعزيز الانضباط المالي وحماية المال العام.

وأصدر وكيل وزارة المالية الأستاذ عبدالله إبراهيم، الخميس، منشوراً خوّل بموجبه صلاحيات الصرف للوزارات والوحدات الاتحادية وفق حزمة من الموجهات العامة والضوابط المنظمة للتنفيذ، أبرزها تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام، ومحاربة تجنيب الإيرادات، وضبط وترشيد الصرف وفق الأولويات وتدفق الموارد، إلى جانب تعزيز دور أجهزة الرقابة المالية والمحاسبية، والالتزام بقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض، مع اشتراط الحصول على الموافقة المسبقة للوزارة في أي عمليات شراء أو تعاقد.

وشدد المنشور على الالتزام بقانون الخدمة المدنية ولائحته والمنشورات الصادرة بشأنه، على أن يتم صرف مرتبات ومساهمات شهر يناير 2026م وفق كشوفات ديسمبر 2025م، وربط اعتماد الهياكل التنظيمية وشروط الخدمة الجديدة بالموافقة المسبقة لوزارتي المالية وتنمية الموارد البشرية وقرار مجلس الوزراء. كما التزمت الوزارة بسداد التزامات الحكومة تجاه الصندوق القومي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والصندوق القومي للتأمين الصحي، وتحويل أنصبة الولايات من الإيرادات القومية لوزارة الحكم الاتحادي.

وفي جانب الإيرادات، وجّه المنشور بالالتزام بالرسوم المجازة، ومنع فرض أو تعديل أي رسوم إلا بموافقة وزير المالية، وحصر التحصيل في الجهات المختصة قانوناً، ومنع أي تحصيل خارج القنوات الرسمية، مع إلزامية استخدام النظم الإلكترونية المعتمدة والتوسع في وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك السودان المركزي، والتشدد في تطبيق القوانين حال مخالفة ضوابط التحصيل أو التوريد، والتنسيق بين الأجهزة الإيرادية لتفادي ازدواجية الرسوم.

كما أكد المنشور، الموجّه للوزارات والوحدات الاتحادية، الالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء بشأن ضبط سفر الوفود الرسمية للخارج، وربط تنفيذ أي مشروع ممول خارجياً بالحصول على اعتماد وزارة المالية بعد إدراجه ضمن الخطة القومية.

وفيما يتعلق بالهيئات والشركات الحكومية، شدد المنشور على الالتزام بأحكام قانون الهيئات العامة لسنة 2003م وتعديلاته، وقانون التعديلات المتنوعة لولاية وزارة المالية على المال العام لسنة 2023م، مع التقيد بتنفيذ الموازنة وفق البنود والاعتمادات المجازة.

ووجّه المنشور منسوبي ديوان الحسابات والمراجعة الداخلية من محاسبين ومراجعين بالوزارات والوحدات والهيئات العامة والشركات الحكومية بالالتزام التام بتنفيذ الضوابط والترتيبات الواردة، تحقيقاً للانضباط المالي المنشود.