في الميزان … رسوم بنك الخرطوم
تقرير – فجاج
حملة نقد واسعة ضد بنك الخرطوم… ورسوم التحويل السنوية تثير الجدل في أوساط العملاء
مقدمة:
تصاعدت في الأسابيع الأخيرة موجة من الانتقادات تجاه بنك الخرطوم بعد أن شهدت خدمات التحويل داخل حسابات العملاء عبر تطبيق البنك “بنكك” زيادة كبيرة في الرسوم المفروضة، إضافة إلى رسوم دمغة جديدة، وسط مطالبات من شريحة واسعة من العملاء بالشفافية والعدالة في فرض الرسوم.
تفاصيل الزيادة في الرسوم
وفق نشطاء ومتابعين للمشهد المالي، تم رفع رسوم التحويل من 20 جنيهًا سودانيًا إلى حوالي 100 جنيه لكل معاملة، في حين تم إضافة “رسوم دمغة” بلغت حوالي 10 جنيهات لكل تحويل.
البعض اعتبر هذا القرار “غير مبرر” خصوصًا دون إخطار واضح مسبق من البنك ملتزمًا بالإعلان في فروعه أو عبر قنواته الرسمية قبل تطبيق الزيادة.
رد بنك الخرطوم
في بيان رسمي، أكد البنك التزامه بالقوانين واللوائح المعمول بها، وبيّن أنه لا يتم خصم أي رسوم من حسابات العملاء إلا وفق الإجراءات المعلنة مسبقًا، مثل رسوم “مسك الدفاتر” السنوية ورسوم صندوق ضمان الودائع المصرفية، والتي كان العميل قد وافق عليها عند فتح الحساب.
وقال البنك إن الزيادة في رسوم التحويل جاءت في إطار التعامل مع ارتفاع التكاليف التشغيلية وضمان استمرار جودة الخدمات، وليس من أجل زيادة الربح فقط.
آراء العملاء والخبراء
بينما يشدد البنك على القانونية والشفافية، يرى عدد من العملاء وخبراء الاقتصاد أن:
حديثًا عن رسوم لم تكن واضحة سابقًا
عدم وجود إشعار مسبق كافٍ
ارتفاع كبير في التكلفة
كل ذلك يؤدي إلى شعور عام بوجود “عبء إضافي على المواطن”.
الخلاصة
تبقى قضية الرسوم البنكية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة في السودان، موضوعًا حساسًا يمس مباشرة جيوب المواطنين. ويبدو أن التوازن بين حاجة البنك للاستدامة المالية وبين حماية حقوق العملاء يستدعي مزيداً من الوضوح والشفافية، وربما تشريعات أكثر تقييدًا من قبل البنك المركزي لضمان عدالة الرسوم.
