حذر من تحولها لسلعة.. خبير مصرفي يتحدث عن معوقات كبيرة لاستبدال العملة السودانية

حذر من تحولها لسلعة.. خبير مصرفي يتحدث عن معوقات كبيرة لاستبدال العملة السودانية

أوضح المتخصص في المجال المصرفي، إبراهيم أحمد جبريل أنه “عادةً ما يكون تغيير العملة عموماً لأي دولة، له دوافع وأهداف مثل إيجاد عملة أكثر جودة وتقنية واستبدال القديم التالف من الناحية الشكلية، أما الدوافع الأخرى فأهمها عودة الأموال المتداولة خارج القطاع المصرفي إلى المصارف، وتوفير السيولة في المصارف، وطبعاً هذه خطوة مهمة جداً ضمن إطار محاربة غسيل الأموال إذا طُبقت بموجب ضوابط ومتطلبات الأمم المتحدة، فضلاً عن ضبط العملات المزورة إذا توافرت أدوات الكشف، وبالتالي ينخفض التضخم والتجارة الشكلية غير الإنتاجية، إضافة إلى أهداف أخرى. لكن من الصعب ضبط الأموال التي نهبتها قوات ‘الدعم السريع’ من البنوك مع اندلاع الحرب لأنه قد يكون تم إدخالها في تجارة السلع أو تحويلها إلى أصول ثابتة أو متحركة أو عملات صعبة”.

وأضاف في تصريحات نشرتها جريدة اندبندنت عربية، أن “عملية تغيير العملة تأخرت كثيراً، إذ كانت ضرورة ملحة خلال فترة النظام السابق، وكذلك خلال الفترة الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، إذ كان يمكن أن تسهم بشكل كبير في محاربة التضخم، ونأمل في أن يكون هذا التغيير الأخير”.

ولفت جبريل إلى أن “الخطوات المتبعة حالياً لاستبدال العملة تعترضها معوقات كبيرة، فضلاً عن أنها تمت في ظروف معقدة، وأول المصاعب الظروف الأمنية المعقدة والانتشار المصرفي في ربوع البلاد، إضافة إلى الملزمات التقنية التي تعوض التداول النقدي، إذ إن بعض البنوك تقدمت لدرجة كبيرة في الخدمات التقنية حتى أصبح فتح الحساب إلكترونياً، لكن ذلك لا يكفي فلا بد من توفير متطلبات التجارة الإلكترونية”.

وبيّن أن “التجربة الهندية في تغيير العملة نجحت قبل سنوات قليلة نظراً لاستباب الأمن والتقدم التكنولوجي فبلغت فترة التغيير شهراً واحداً فقط عبر القطاع المصرفي ولم تحتج لأي تمديد، لكن نجاحها في بلادنا يتطلب اتباع حزمة إجراءات اقتصادية وسياسية مثل معالجة الأموال التي تقع في مناطق ليست بها مصارف، فضلاً عن صعوبة نقل الأموال، فيما أتوقع أن تتحول العملة نفسها إلى سلعة أو يلجأ أهل تلك المناطق إلى شراء العملات الأجنبية بأعلى الأسعار”.

ورأى المتخصص في المجال المصرفي أنه “بإمكان تغيير العملة أن يحدث تقدماً إذا رافقته نهاية للحرب وضوابط أخرى وإيجاد حلول للتصدير والاستيراد وإلغاء الموارد الذاتية، وبحسب توقعاتي فإن عملية التغيير قد تمتد حتى نهاية الحرب مما ينتج منه إرباكاً شديداً، وبشكل عام إن أي اقتصاد لا يفكر بالحلول الإنتاجية واستثمار موارده بصورة مثلى وإدارة عائداته سيظل فاشلاً”.

مصدر الخبر – الراكوبة نيوز