النائب العام السوداني: علماء السودان هم من صاغوا دستور الإمارات
فجاج ـ متابعات
قدمت النائبة العامة لجمهورية السودان، مولانا إنتصار أحمد عبد العال، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والدولي الإنساني، بيانًا قويًا أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، طالبت فيه بإدانة دولة الإمارات العربية المتحدة لدعمها مليشيا الدعم السريع المتمردة في السودان بالأسلحة والمرتزقة، مؤكدةً وجود أدلة دامغة على ذلك.
وفي ردها على مداخلة وفد الإمارات حول حياد اللجنة الوطنية، أشارت النائبة العامة إلى تاريخ الإمارات، موضحةً أن “علماء السودان هم من أعدوا دستورها”.
بدأت النائبة العامة بيانها بالتأكيد على أن مشاركة وفد السودان في الجلسة لا تعني قبول قرارات المجلس 54/2 و57/2، بل تهدف إلى عرض الإجراءات التي اتخذتها السلطات القضائية السودانية. وأكدت أن السودان، كعضو في مجلس حقوق الإنسان، ملتزم بتحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب، مشددةً على كفاءة واستقلالية القضاء الوطني.
فظائع المليشيا المتمردة
استعرضت النائبة العامة الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها المليشيا المتمردة، بما في ذلك القتل، التهجير القسري، الاغتصاب، ونهب الممتلكات في ولايات الجزيرة، سنار، شمال وغرب كردفان، الخرطوم وغرب دارفور. وقد بلغت حصيلة القتلى 30,267 شخصًا، والجرحى 43,575، بالإضافة إلى 1,866 حالة موثقة من العنف الجنسي والتجنيد القسري ضد النساء والأطفال. كما استخدمت المليشيا حصار المدن كسلاح لتجويع المدنيين، خاصةً في الفاشر، كادُقلي والدلنج، ومنعت المساعدات الإنسانية، واجتاحت معسكرات النازحين في زمزم وأبوشوك.
جهود العدالة
أوضحت النائبة العامة أن اللجنة الوطنية سجلت 131,706 دعاوى، منها 366 ضد منسوبي قوات نظامية، وتم شطب 647 دعوى بعد التحريات، فيما أحيلت 4,985 دعوى إلى المحاكم الوطنية، وصدرت أحكام في 1,988 قضية. وأكدت أن القوانين الوطنية تكفل مبادئ المحاكمة العادلة، بدعم من قضاء مستقل وقادر.
تورط الإمارات
كشفت النائبة العامة عن أدلة تثبت دعم الإمارات للمليشيا المتمردة بالسلاح والعتاد وتجنيد المرتزقة، مما أدى إلى تصعيد الانتهاكات وتدمير البنية التحتية، بأضرار اقتصادية تقدر مبدئياً بـ771 مليار دولار. وطالبت المجلس بالضغط على الإمارات وغيرها من الدول الداعمة لوقف هذا الدعم، ومنع تجنيد وترحيل المرتزقة إلى السودان.
مطالب السودان
كما دعت النائبة العامة إلى إنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق لتسييس عملها، مع الاعتماد على الأجهزة القضائية الوطنية. وطالبت بالضغط على الإمارات والدول الداعمة للمليشيا لوقف دعمها ومنع تجنيد وترحيل المرتزقة إلى السودان.
وفي ختام الجلسة، ردت النائبة العامة على الاتهامات الباطلة حول استخدام السودان للأسلحة الكيميائية، مؤكدةً التزام السودان باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واصفةً هذه الادعاءات بأنها “تسييسٌ مفضوحٌ” من منظمات غير حكومية تعمل لصالح المليشيا. وأشارت إلى تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في هذه المزاعم، مهددة باتخاذ إجراءات ضد المنظمات المُروِّجة لها بموجب قرار الأمم المتحدة 1996/31.
