المالية : مشروع الجزيرة مستقل عن الحكومة
فجاج – سونا
أوضحت وزارة المالية أن مشروع الجزيرة يُعد مشروعًا خاصًا لا يندرج تحت المؤسسات أو الهيئات الزراعية الحكومية، مؤكدةً استقلالية المشروع إداريًا وماليًا عن الحكومة.
وأشارت الوزارة إلى أن قانون المشروع لسنة 2005، المعدل في 2014، ينص على أن مشروع الجزيرة مشروع قومي ذو طابع اقتصادي واجتماعي متنوع، يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة على الصعيدين الإداري والفني، ويتمتع بالقدرة على إدارة شؤونه المالية والإدارية بشكل ذاتي بعيدًا عن التدخل الحكومي المباشر.
1. القانون الأصلي – لسنة 2005م
صدر قانون مشروع الجزيرة في 2005م كتشريع ينظم العمل في المشروع بعد انتهاء القوانين السابقة عليه. من أهم ما نصّ عليه القانون:
أن مشروع الجزيرة مشروع قومي ذي نشاط اقتصادي واجتماعي متنوع، يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة إداريًا وماليًا وفنيًا، وله حق التقاضي باسمه.
تحديد أهداف المشروع وهويته القانونية والتنظيمية، وإلغاء القوانين القديمة بما فيها قانون أراضي الجزيرة لعام 1927.
إعادة تنظيم العلاقة بين الحكومة وإدارة المشروع والمزارعين، ومنح هيكل إداري قانوني جديد للمشروع.
القانون ركّز على منح المشروع أسلوب إدارة حديثًا، وكان من أهدافه تعديلات هيكلية في الإدارة والتمويل والإنتاج الزراعي.
2. التعديلات – لعام 2014م
تم إدخال تعديلات على القانون في 2014م لمعالجة عدة نقاط كانت مثار جدل منذ إصدار القانون الأصلي، وكانت أبرزها:
قضية أراضي “الملك الحر”: تم الاعتراف بأراضي الملاك الحرّين داخل مشروع الجزيرة ووضعها في وضعية متكافئة مع الأراضي الحكومية، بدلاً من سياسة سابقة كانت تسعى إلى نزع الملكية والتعويض.
المسميات الهيكلية: تم استبدال بعض المصطلحات في القانون، مثل حذف عبارة “روابط مستخدمي المياه” واستبدالها بعبارة “تنظيمات المزارعين”، ما يشير إلى هيكلة جديدة في تمثيل المزارعين داخل المشروع.
تعديل بعض الأدوار الإدارية: تغيّر اسم مدير المشروع إلى “المحافظ”، في محاولة لإعادة صياغة العلاقة بين الإدارة المركزية للدولة وإدارة المشروع نفسها.
3. الهدف العام لهذه التعديلات
التعديلات في 2014 لم تغيّر جوهر القانون الأساسي، لكنها كانت محاولة لمعالجة بعض الإشكالات المتعلقة بحقوق الأراضي وعلاقات المزارعين بالمشروع وهياكله الإدارية.
خلاصة مبسّطة
قانون 2005م وضع الإطار القانوني الحديث لمشروع الجزيرة باعتباره هيئة اقتصادية واجتماعية مستقلة.
تعديلات 2014م ركّزت على قضايا عملية مثل أراضي الملاك الحرّين والهيكلة التنظيمية داخل المشروع بدون تغيير “طبيعة الاستقلالية” التي نصّ عليها القانون.
