الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي يشخص الحالة الاقتصادية لما بعد الحرب.. محاربة الهدر والفساد الإداري والمحسوبيات أولى الخطوات

خاص فجاج :الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي يشخص الحالة الاقتصادية لما بعد الحرب

محاربة الهدر والفساد الإداري والمحسوبيات

تجنب مركزيّة الجهة التنفيذية لإعادة الإعمار

تحديد مشروعات بعينها ذات العائد والاثر السريع

استعادة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه و الصحة

لا بد من الاعتماد على الكفاءات، والسير في سلم الأولويات

مراعاة الأبعاد السياسية لتدفق الأموال في مرحلة إعادة الإعمار

خاص فجاج : تقرير – فتح الرحمن زلفو

الحرب الضروس التي تخوصها القوات المسلحة و إسنادها الشعبي الذي التف حولها كالتفاف السوار حول المعصم، لمواجهة المرتزقة و المتمردين، الذين تدعمهم دول البغي و الاستكبار ، التي دعمت المرتزقة و لم تستبقي شيئا من الدعم، والذي الغمهم الشعب والجيش درسا بليغا في السبالة للزود عن حياض الوطن، فتوالت عليهم الهزائم من كل صوب و حدب و أصبحت مسألة زيرو جنجويد بالسودان مسألة وقت ليس إلا، و لعل استهدافهم البنى التحتية وكل ما يضر بالاقتصاد السوداني ابلغ دليل على بربرية و همجية هذه الفئة الباغية و اعوانها من الداخل والخارج، لذا من أولويات العمل بعد انتهاء الحرب هي بناء اقتصاد قوي يعبر بالمؤسسية إعادة إعمار السودان، و حول هذه الخطوة المطلوبة، القت صحيفة فجاج الضوء على بعض منها من خبراء اقتصاديون، واليوم عبر ذات المساحة وعبر الهاتف نلتقي مع الخبير د. هيثم محمد فتحي الذي يقدم مصلحة البلاد بشفافية متناهية عبر التقرير ادناه:-

وشدد د. هيثم محمد فتحي في مستهل حديثة لفجاج ان أولويات إعادة الإعمار الحكومية بعد الحرب تتمثل في إعادة بناء البنية التحتية، واستعادة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة مثل الغذاء والمأوى والرعاية الطبية.إعادة بناء المساكن والمدارس والمستشفيات، فضلاً عن تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية للمساعدة في تحفيز خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي، وذلك لأهمية معالجة الأضرار البيئية واستعادة النظم البيئية التي تأثرت بالنزاع.
و قال قد تختلف هذه الأولويات تبعاً للظروف المحددة وشدة تأثير الحرب على المنطقة المتضررة حسب والأولوية.

و أشار إلى أن إعادة الإعمار هو إعادة تأهيل وبناء البنية التحتية أولاً، لأنها الأساس الأول في بناء اقتصاد قوي وقادر على تسريع التعافي والاستقرار.

وقطع بأن الاعتماد على الكفاءات، والسير في سلم الأولويات يسهم في دفع عجلة الاقتصاد بصورة مؤسسية و علمية، بجانب محاربة الهدر والفساد الإداري والمحسوبيات، والاعتماد على حوكمة المشاريع، والبدء بالمشاريع الخدمة الأساسية قبل الترفيهية، وإن زيادة الرواتب للموظفين إلى حد الكفاية المناسب مع تكاليف المعيشة يساعد جداً في الحد من ظاهرة الرشوة وسرقة المال العام والفساد الإداري، وهو لازم للتعافي وتشجيع الدول الداعمة والمانحة للمشاركة بإعادة الإعمار.

و دعا د. هيثم إلى تجنب مركزيّة الجهة التنفيذية لإعادة الإعمار، ومراعاة أولوية حاجات المجتمعات المحليّة، ودعم المشاريع الناشئة والمشروعات متوسطة الحجم، والاستثمار في الابتكارات المفيدة التي ظهرت زمن الحرب، وإيلاء معالجة تداعيات الحرب على البيئة وعلى الصحة أولوية قصوى، وأهم شيء.
مراعاة الأبعاد السياسية لتدفق الأموال مرحلة إعادة الإعمار، وانعكاساتها على توزيع الثروة، والطبقية، وتجنب أن تصير تلك الأموال أداة لتقوية نزعات منطقة .

كما طالب بوضع سياسات واضحة وتشجيع الاستثمار الوطني في هذه الفترة تحديدا للاستفادة من موارد القطاع الخاص رغم تأثرها بالحرب وفقدان كثير جدا من موارده.

وقال هنالك فرص كبيرة متاحة في السودان لإعادة الاعمار وإعادة النشاط الاقتصادي، بالتالي اذا توفرت رؤية وتسهيلات للقطاع الخاص الوطني يمكن يساهم في كثير جدا ويكون مدخلا للقطاع الأجنبي ويمكن أن تكون هنالك شراكات بنظام البوت، وذلك تحديد مشروعات بعينها ذات العائد والاثر السريع سواء كان في توفير الاحتياجات الاساسية او توفير العملات الاجنبية او في دعمها للميزانية العامة للدولة ، خاصة في قطاع المعادن اي ان تكون هنالك أولويات مع إصلاح القوانين وضبط سعر الصرف واصلاح الميزانية.